الاسم: المنظمة العراقية للمتابعة والرصد(معمر)/ الرصد العراقي 
أعلن رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المجمدة صلاحياته بشار مصطفى أن اللجنة الاولمبية الدولية أرسلت رسالة إلى حكومة العار الشيعية الصفوية، بينت فيها انتهاء المهلة التي منحتها للحكومة للرجوع عن قرارها السابق بحل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية.
وأوضح مصطفى "، اليوم الأربعاء، أن "الرسالة التي أرسلتها اللجنة الدولية إلى الحكومة العراقية تؤكد أن المهلة التي أعطتها اللجنة الدولية انتهت يوم أمس الثلاثاء"، مضيفا أن "اللجنة الاولمبية الدولية طالبت الحكومة العراقية بالعدول عن قرارها ليتسنى للرياضيين العراقيين المشاركة في دورة الألعاب الاولمبية في بكين، الشهر القادم".وأكد مصطفى أن "الرسالة تضمنت أيضا التأكيد على ضرورة عودة المكتب التنفيذي"الشرعي" للجنة الاولمبية العراقية إلى مزاولة أعماله بدون تدخل حكومي". وبين مصطفى "أن اللجنة الاولمبية الدولية وعدت الحكومة العراقية بإجراء انتخابات جديدة لانتخاب أعضاء اللجنة الاولمبية العراقية، بعد انتهاء دورة بكين الاولمبية"."
رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المجمدة صلاحياته أشار إلى أن اللجنة الاولمبية الدولية طلبت أن تجرى هذه الانتخابات "بإشرافها وإشراف المجلس الاولمبي الآسيوي"، لافتا إلى أن "حكومة العار لم تدرج هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء العراقي أمس، مما يدل على أن الحكومة لن تتراجع عن موقفها".
وشدد مصطفى على أن "الخاسر الوحيد في هذه العملية هي الرياضة العراقية والرياضيين الذين سيصابون بالإحباط والحزن في حال حرمانهم من المشاركة في اولمبياد بكين"، على حد قوله.يذكر أن الحكومة العراقية قررت، في العشرين من شهر أيار الماضي، حل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، وتشكيل إدارة مؤقتة يرأسها وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، لإدارة اللجنة مدة ثلاثة أشهر، لحين إجراء انتخابات جديدة.
وكانت اللجنة الاولمبية العراقية تدار بشكل مؤقت، قبل قرار التجميد، من قبل رئيسها الحالي بشار مصطفى والذي انتخب عقب اختطاف رئيس اللجنة الاولمبية احمد الحجية، والأمين العام للجنة عامر جبار، في شهر تموز من عام 2006، من قبل مجموعة مسلحة ترتدي زي قوات الأمن العراقية، اقتحمت قاعة المركز الثقافي النفطي وسط بغداد أثناء انعقاد مؤتمر دوري للجنة آنذاك.
كتبها المنظمة العراقية للمتابعة والرصد(معمر)/ الرصد العراقي في 07:30 مساءً ::
