الرصد العراقي alressd@maktoob.com

قالت مصادر عراقية مطلعة ان اصرار ايران ونفوذها ومشورة من العدو الصهيوني تقف وراء اصرار الشيعة على رفض معظم مرشحي السنة ممن يتهمون بانهم يريدون المحافظة على عروبة العراق.
وقال المصدر ان مستشارا صهيونيا في المنطقة الخضراء يعمل ضمن حلقة خاصة للاستشارات اوصى بابعاد  الافراد الذين لديهم ميول عربية.
وكانت ايران قد رفضت ان يكون اي من مرشحي السنة ذو ميول عربية او ممن كانوا متعاطفين مع حزب البعث.
ويقول المحلل السياسي د. دمصطفى سالم ان الاحتلال الاميركي حينما سلم الشيعة الحكم كان يعلم انهم سيكونون شركاء ضد اي انتماء عربي اسلامي للعراق.
ويضيف سالم يؤكد المشهد ا

www.rnewsa.net

حقائق يرويها نجل أحمد حسن البكر

 
لقد أُستدرجت للكتابة ولكن هذه الأخيرة ولن أرد على أي تعقيب إن شاء الله
 
 عبد السلام احمد حسن البكر
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الأخ الدكتور (محمد مجيد)  ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
 
أولا : أعتذر إليك إن كنت وصمتك بالكذب ولكن الصفة تلحق بمن يستحقها. 
ثانيا : من عادتي إن جائني إيميل يحمل اتهاما لشخص من (من شخصيات هذا الزمن ) كأتهامه بالعمالة أو سرقته شيئا معينا أو قتله إنسان بعينه فإني أمسح هذه الرسالة فورا ولا أمررها حتى لو كان المتهم فيها ممن أحمل في نفسي فكرة أسوء مما في الرسالة, فإن كانت كاذبة فسأصبح  مسؤولا عنها أمام رب العالمين ولا يفيدني أن أقول (هكذا جائتني) ولذلك أرى أن كتابة التأريخ من أخطر المهام سوى ما يسطره المؤرخ عن حوادث لايجادل فيها أثنان أما الرأي فلايدخل في التأريخ بل يدخل في باب وجهات نظر تضرب بعضها بعضا لأسباب مختلفة إلا أن يجمع فيها آراء متوازنة .
 
ثالثا : لقد بقيت وأنا أطلع على مايقال عن الحقبة السابقة على بر الخوض في  سجال وجدال وآثرت أن أبقى متفرجا ,ولكن واجب بر الولد بوالده دفعني أن أصحح بعض النقاط التي وردت,  إننا كعائلة أبقانا الوالد رحمه الله بعيدا عن السياسة ولازلنا كذلك والحمد لله إلا ما نحمل كباقي العراقيين من مشاعر الألم لما مر ويمر به بلدنا الغالي, وأنا كما أسلفت لا أريد الخوض في شيء لست مسؤولا عنه ولا متهما به إلا ما يتصل بفرية لابد أن يرد عليها وقد ينسى البعض أن القاعدة تقول ( البينة على من أدعى) ، وليست البينة على من أنكر فإذا جاء من يتهمني باني أصدرت قرارا أو زورت شهادة أو قتلت شخصا فلي أن أنفي مستعينا ببعض الحقائق المضادة, ولصاحب الإتهام أن يثبت إتهامه وليس العكس, نحن غير مسؤولين عن التأريخ لأنه لم يكن لنا دور في كتابته حسنا  كان أو غيرذلك. اما من يدعي ان فلانا كان له علاقة بالجهة العلانية فعليه أن يأتي بالدليل. 
 
وحيث أنك قبلت تصحيحي بطرحك بعض ألأسئلة الجوهرية التي لو أجبتك عليها لخضت في خضم لاقبل لي به, مع أن هذه الأسئلة لي أجوبة وافية عليها قد تشفي صدرك ولكن لم يحن الوقت بعد للخوض فيها لأني أرى أننا ننشغل بترف تأريخي في وقت يشق بلدنا نهر الدماء الذي لايجف يوما حتى يفيض أياما مع كل ما يلحقه من دمار يذهل معه العقل عن كل فكر, (( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) ولكني سأرد على أحد أسئلتك لأنه لايحمل صفة سياسية, وهو يخص حادثة شقيقي (محمد) رحمه الله تعالى .فأقول: 
 
(بعد الحادث مباشرة سجن سائق الشاحنة التي حدث التصادم معها في مركز شرطة (بلد) كأي إجراء اصولي خاصة ان الحادث اسفر عن وفاة ثلاثة اشخاص وجرح رابع.
ثم قام والدي رحمه الله بارسال أخي هيثم والمرحوم طارق حمد العبدالله وسلمهما مبلغا كمساعدة للسائق

قالت هيئة علماء المسلمين  إن قسم حقوق الإنسان فيها  قام  بإحصاء وتوثيق حملات المداهمة والاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال الاميركي وحكومة العار الشيعية التي نصبها الاحتلال خلال شهر كانون الثاني "حيث بلغت (170)حملة نتج عنها اعتقال نحو(1612) مواطنا.وعلى النحو الآتي: محافظة ديالى (375) معتقلا،  ومحافظة بغداد (322)  معتقلا، ومحافظة نينوى (185) معتقلا، ومحافظة ذي قار (167)معتقلا، ومحافظة الانبار (163) معتقلا، ومحافظة البصرة(152) معتقلا، ومحافظة صلاح الدين (147) معتقلا، ومحافظة بابل (29) معتقلا، ومحافظة ميسان (21) معتقلا، ومحافظة واسط (10) معتقلين، ومحافظة التأميم(11) معتقلا، ومحافظة كربلاء (15)معتقلا".
ويقول مراسل لوكالة انباء الرابطة ان اكثر من 80 بالمائة من المعتقلين هم من السنة العرب.
وأشار البيان  " إن الإحصاء إلى إن ثمة تصاعدا ً في عمليات الاعتقال في عموم العراق؛ حيث كان عدد المعتقلين في الشهر  الماضي ( 1377) معتقلا .

ويقتصر هذا الاحصاء على بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكاتب

 
من حق البعض أن يتشاءموا من كيفية استجواب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في الاسبوع الماضي، وهزالة هيئة التحقيق المنتقاة لهذا الغرض. وقد بدا بلير بنعومة عنجهيته المعتادة مستعدا لتبرير ابشع الجرائم باعتبار ان ‘التاريخ ‘، لا الانسان، هو الذي سيصدر الحكم عليه جراء اتخاذه قرار الغزو وشن الحرب على العراق ووقوفه جنبا الى جنب مع الرئيس الامريكي جورج بوش الصغير. ومع ذلك تدل ردود الافعال البريطانية الغاضبة على انه بات على وشك السير بخطى حثيثة نحو محكمة يديرها الانسان.
ففي الوقت الذي كان هدف الحكومة البريطانية باعلان تشكيل لجنة التحقيق سياسيا بالدرجة الاولى لامتصاص نقمة الشعب البريطاني على التدهور الاقتصادي، والتنفيس عن حالة الغضب لدى المناهضين للحرب والاحتلال، الا ان الرياح اتت بعكس ما يشتهي الملاح. حيث تدل كل النتائج الى ازدياد حالة الغضب المتبدية، بوضوح، في التغطية الاعلامية الممتدة عبر اليمين واليسار، وبكثافة لم تعرف، في بريطانيا المحافظة عموما سابقا. اذ تراوحت التهم الموجهة الى توني بلير ما بين إخفاء الحقائق والخداع، الى ارتكابه جرائم حرب وتسببه في خرق بريطانيا للقانون الدولي، مرورا بجوانب مبدئية كمسؤوليته عن فقدان السيادة الوطنية وتحويل بريطانيا الى تابع صغير لامريكا، وادارة الوزارة بشكل دكتاتوري بعيدا عن الإستشارات المعتادة لاجهزة الدولة التقنية أو زملائه في الوزارة، وأخيرا الانغمار في تحصيل غنائم الحرب عن طريق توقيع العقود لمصلحته الشخصية والاستفادة من منصبه السابق كرئيس للوزراء. وجاء كشف صحيفة الاندبندنت البريطانية بان توني بلير يتقاضى 170 ألف جنيه استرليني لكل خطاب يلقيه للبنوك والمؤسسات المالية الامريكية أي بمعدل 2000 دولار للكلمة الواحدة، بمثابة تأكيد لهواجس الكثيرين حول اسباب ‘حلف الدم’ بين بوش وبلير، وإثباتا آخر لدناءة نفوس السياسيين في عصر الكولونيالية الجديدة، وضرورة لجمهم. وهذا مما دفع الروائي البرازيلي باول كويلهو، الذي تم بيع 35 مليون نسخة من روايته الاخيرة، الى مطالبة الحكومة البرازيلية بالغاء عقد توني بلير كمستشار لاولمبياد ريو دي جانيرو لعام 2016، قائلا بانه ليس من المعقول استشارة مجرم حرب. مما يدفعنا الى التساؤل عن عدد السياسيين والنواب و’المثقفين’ العراقيين المنخرطين في العملية السياسية ممن ابدوا اراءهم بصدد محاكمة بلير!
وقد تعالت الاصوات، اثر ادلائه بشهادته امام اللجنة، لاول مرة من قبل طيف واسع من اجهزة الاعلام الوطني البريطاني، وليس كما هو المعتاد من قبل عدد من اليساريين المتهمين بالعداء المزمن ضد امريكا، مطالبة بتقديم بلير الى لاهاي للمحاكمة كمجرم حرب، وهي سابقة نادرة في تعامل البريطانيين مع رؤساء الوزراء، حيث صرح احد السياسيين اليمينيين بان بلير قد اسقط عن منصب رئيس الوزراء احترامه وهيبته حين غامر مثل اللصوص بخرق القانون الدولي.
وبالاضافة الى التحليل الاعلامي المكثف الذي تناول مختلف الجوانب التي ترتبت على اتخاذ بلير قرار شن غزو العراق ‘لتغيير نظام صدام حسين’، حسب تصريحه، بدت هناك مؤشرات اتخاذ خطوات عملية لتقديم بلير الى محكمة الجنايات الدولية. ومن المعروف ان بريطانيا تعترف بجرائم الحرب وفقا لتعريف القانون الدولي لها في قوانينها الداخلية، وانها، خلافا للولايات المتحدة الامريكية، واحدة من الدول الموقعة على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. ومن هنا تنبع امكانية اقتياد توني بلير الى محكمة الجنايات انطلاقا من بريطانيا.
اذ اعلن بروفسور القانون الدولي، بجامعة لندن، بيل باولينغ يوم 2 شباط / فبراير الحالي، بانه سيقوم برفع الدعوى ضد توني بلير بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد العراق كما في محاكمة نورمبرغ ضد النازية، وان ما تم كشفه خلال الاستجواب يكفي لاقامة الدعوى على توني بلير وتقديمه كمجرم حرب كما حدث مع الرئيس الصربي السابق سلوبودون ميلوسوفيتش.
ويقول بروفسور بيل باولينغ بان الكشف، اثناء الاستجواب، بان حكومة بلير قد رفضت تحذيرات وزارة الخارجية بالا تغزو العراق تعني بان هناك فرصة جيدة للتحقيق، على الاقل، مع توني بلير لارتكابه جرائم حرب. وقال البروفسور لصحيفة الديلي ميل البريطانية: ‘اننا نعرف الآن بان الحكومة كانت قد حذرت بان المملكة المتحدة ستتعرض لخطر الادانة عند قرارها الذهاب الى الحرب’، وانه سيستخدم ذات القوانين التي استخدمت لادانة النازيين في محكمة نورمبرغ بين عامي 1945 و 46.
ويعكف بروفسور باولينغ الآن على كتابة الدعوى الموجهة الى المحكمة الجنائية الدولية استنادا الى ان السيد

قالت منظمة الرصد والمعلومات الوطنيه في العراق انها حصلت على معلومات غاية في الخطوره وموثوقه تفيد بوجود  قرار من الفارسي  الولي الفقيه الاعلى ( الخامنئي ) يقضي بأرسال كبار ضباط الاطلاعات وكبار ضباط العمليات الى العراق لتشكيل غرفة عمليات لانقاذ ما اسماه ( شيعة العراق).

ويذكر ان الاحتلال الاميركي هو من قام بتسليم الحكم للشيعة حلفاء ايران كمكافأة لهم عما قدموه من خدمات مازالت متواصلة في احتلال العراق.

 وقالت المنظمة ان اجراءات خامئني جاءت بسبب  قرار المحكمه التمييزيه في العراق  بقبول  ترشيح المستبعدين للانتخابات المقبله بقرار من احد قيادي عصائب الحق المجرم الايراني ( علي الفيلي ) الملقب باللامي رئيس الهيئه التانفيذيه لقانون المسائله والنذاله .

وهذه المحكمة انشأت خصيصا من الحكومة الشيعية التي نصبها الاحتلال الاميركي.

        وطبقا للمنظمة فان  "غرفة العمليات ستتخذ مقرها  في محافظة بابل واسباب اختيار ال

لم يتوقف مراجع النجف ذووا الأصول الإيرانية و اتبعهم , من التفاخر على العراقيين و المسلمين السنة عامة  طوال القرن الماضي , من أنهم ناصروا الدولة العثمانية السنية في معركة التصدي للجيش البريطاني أثناء غزوه العراق عام1333 هـ/ 1914م، و التي عرفت بمعركة الجهاد‘ وأن بعضهم شارك في ثورة العراقيين ضد الاحتلال البريطاني ( 1339هـ/1920م ) والتي سميت بثورة العشرين وكأن ما قاموا به ليس فرضا دينيا و أخلاقيا يتوجب على كل مسلم وإنسان صاحب قيم ان يؤديه دفاعا عن وطنه أو الوطن الذي آواه ‘على الرغم من أن المشاركة الظاهرية لبعض هؤلاء المراجع في المعركتين المذكورتين كان لها أسباب و أهداف معينة , أولها: أن المراجع العراقيين  الكبار من  أمثال السيد سعيد الحبوبي والشيخ مهدي الخالصي والشيخ  محمد حسين كاشف الغطاء و الحيدري  و آخرون ‘كانوا هم الذين تصدروا الدعوة للجهاد ضد الاحتلال البريطاني والتخلف عنهم كان سيوقع المراجع الإيرانيين في حرج شديد يجعلهم معزولين في الوسط الحوزوي.

ثانيًا: إن المراجع الإيرانيين كانوا يطمحون إلى زعامة الحوزة النجفية  فبالتالي لم يكونوا متأكدين من انتصار الإنجليز في حملتهم ضد الدولة العثمانية فإذا ما انتصرت الدولة العثمانية واندحر البريطانيون سوف لن يكون هناك مكان لمرجع إيراني واحد في النجف وهم يعلمون أن لا مكان في العالم يغنيهم عن النجف كمركز لقيادة الشيعة ولهذا اضطروا مكرهين على تأييد المراجع الشيعة العرب في تلك المعركة ولكن عندما تمكّن الغزاة من إحكام سيطرتهم على العراق سرعان ما تغيرت مواقف المرجعيات الإيرانية  وحين  قررت قوات الاحتلال البريطاني إعادة عددا من رجال الدين الشيعة الذين كانت قد أبعدتهم الى إيران والاحواز والهند ومناطق الأخرى بسبب مشاركتهم في الحرب ضدها  اشترطت على الراغبين منهم بالعودة إلى العراق أن يتعهدوا بعدم القيام بأي نشاط  ضد سلطة الاحتلال وأن يتعاونوا معها وقد وقع على هذا الطلب جميع المراجع الإيرانيين المبعدين من العراق وسمح لهم بالعودة إلى النجف مستغلين أبعاد المراجع العرب عن النجف وموت بعضهم الآخر و قد اخذوا يثبّـتون أقدامهم في قيادة الحوزة النجفية بدعم من البريطانيين , وعندما انطلقت ثورة العشرين بعد حوالي ستة أعوام على معركة" الجهاد" اضطر عدد قليل منهم مرة أخرى  لمناصرة الثورة التي أطلقها وقادها زعماء العشائر والقبائل العراقية في الجنوب والغرب والشمال  ‘ و ذلك خشية من أن يؤدي تخلفهم عن مناصرة الثوار إلى  فقدان مراكزهم والدعم المادي الذي كان يأتي من زعماء العشائر الشيعية الذين كانوا مصدر تمويل للحوزة. إضافة إلى ذلك أن الثورة كانت فرصة

قصفت المقاومة العراقية  قاعدة تابعة للاحتلال الأمريكي جنوب بغداد  في عملية تبناها جيش التابعين أحد
 
 تشكيلات اللجنة الموحدة لفصائل التخويل.

مع إستيراد الديمقراطية المسلفنة للعراق من بلاد العم سام لعنه الله ومرتزقته الأشرارافتتحت حقبة مظلمة جديدة لإستعباد واستبعاد المرأة ومنعها من الدخول الى حلبة المعترك السياسي. فالأوضاع الأمنية المتردية يوما بعد آخرجعلت وضع المرأة غير مضمون إلا بإحتباسهن بين اربع جدران وحتى هذا الوضع الشاذ الذي يستصرخ الضمائر الحية لم يصون المرأة ويجنبها إنتهاكات حقوقها المشروعة من خلال المداهمات التي تقوم بها قوات الاحتلال والشرطة العراقية المصعوقين ديمقراطيا في ظل الفوضى التي طالت البنيان الاخلاقي للمجتمع. وقد أشارت السيدة شذى الموسوي رئيس لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب إلى هذه الفقرة بقولها" الواقع الحقيقي الذي تعيشه المرأة في العراق مأساوي ويدعو للحزن والالم ويحتاج الى نهضه حقيقية سريعة تجاه المرأة لأنصاف جميع حقوقها المسلوبة في الوقت الحالي". مضيفة بأن" واقع المرأة في البلاد ومن حيث المستويات الأجتماعية والثقافية والأقتصادية وحتى السياسية لم يعطها حقها الدستوري والقانوني وانما يدعو الى ظلمها". وهي محاولة جادة من الموسوي لكنها عقيمة لايقاظ الضمائر النائمة في برلمان وحكومة الإحتلال من غفوة عارمة وشخير مقزز تنفر منه الأسماع.

     ديمقراطيو الإحتلال يلبسون شعارات عملاقة لا تناسب حجمهم المتقزم! فالحرية وحقوق الإنسان التي يتشدقون بها كذبا وزورا هي في الحقيقة أشد ما يخشونها إنها كوابيس تطاردهم ليلا ونهارا. حتى أن رئيس الوزراء المالكي وصف وسائل الإعلام التي تكشف الفساد المستشري في حكومته المتهرئة بإنها((مكب نفايات)) وهو المكب الذي ستئول له حكومته في احتفال باهت يخيم عليه ظلال الزيف والدجل خلال الإنتخابات القادمة وسيكنس الشعب المبتلى رهط المفسدين ويركنهم في ((مكب النفايات)). هناك العديد من الامثلة المليئة ب

علم من مصدر مطلع ان وحدات عسكرية تابعة للعملاء في جيش حكومة العار بالمنطقة الخضراء قد حصلت على خطط للتواجد في مناطق بما يمثل حدود تقسيم العراق.

وقال المصدر ان هناك اصرار اميركي على تهيئة العراق للتقسيم تحت ظل حكومة مركزية ضعيفة.

ضربات للمقاومة

سددت المقاومة العراقية ضربتين للعدو الاميركي المحتل في محافظة صلاح الدين مسقط الرئيس الشهيد صدام حسين طبقا لمصادر متطابقة .
فقد هاجم  مقاوم   دورية للاحتلال الأمريكي وسط قضاء بيجي شمال مدينة تكريت مركز المحافظة وأسفر الهجوم
 
 عن إعطاب عجلة نوع همر.

واعترف مصدر في الحكومة العميلة قائلا  إن مسلحا هاجم دورية تابعة للقوات الأمريكية بقنبلة يدوية في منطقة الحي العسكر وسط قضاء بيجي شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وأسفر عن إصابة إحدى العجلات وهي من نوع همر .
 
كما تمكن رجال المقاومة العراقية من تفجير عب

71 معتقلا او مكان احتجاز سري في الوطن العربي و11 في ايران . العراق الاول والسعودية ثانيا

http://www.rnewsa.net/(S(n5ey2h55kvm0zgrbfsc4bz2f))/newsDet.aspx?news_id=4811

كل المعتقلات السرية في الوطن العربي ليست اكثر من عدد المعتقلات السرية في الولايات المتحدة او التابعة لها خارج حدود الدولة الاكثر ارهابا في العالم.

وتشير معلومات موثقة ان 22 دولة عربية تمتلك 71 معتقلا سريا لم يتم الافصاح عنها وغير مسجلة اطلاقا لا في وزارة العدل ولا الداخلية وغالبا يتم ذكرها على انها وحدة عسكرية او مستودع اليات .
ويمتلك العراق وحده حصة الاسد من هذه المعتقلات حيث تم تسجيل 23 معتقل غير مصرح بها تمتلكها الحكومة الشيعية التي نصبها الاحتلال الاميركي والميلشيات الشيعية والكردية وجهاز امن مسعود برزاني احد رؤوساء العصابات الكردية.
وبالتفصيل فان حكومة المنطقة الخضراء تحتفظ ب 4 معتقلات غير مصرح بها وتحتفظ الميلشيات الكردية ب 3 معتقلات وحكومة كردستان العراق المحتل بواحد فيما تعود كل المعتقلات الاخرى الى الميلشيات والاحزاب الشيعية.
وتاتي المملكة السعودية بالمرتبة الثانية حيث تحتفظ سلطات القمع هناك ب 5 معتقلات لا يعرف عنها شيء فيما يحتفظ 3 امراء بمعتقلات خاصة بهم .
وتتساوى سوريا ومصر في عدد المعتقلات السرية حيث وردت معلومات عن 3 معتقلات في كل منهما وهو نفس العدد في الجزائر بينما لدى المغرب 2 من المعتقلات السرية وتونس وليبيا نفس العدد.
وفي الاردن هناك معتقل غير مصرح به كما ان اليمن تحتفظ بمعتقل عدد 2 وهو ما موجود في السودان .
وفي لبنان هناك 3 معتقلات احدهما يتبع استخبارات الجيش بينما البقية يعود لميلشيات.
وبعض هذه المعتقلات في الوطن العربي  ليست اكثر من مكان احتجاز للشخص لا تتوفر فيها سوى القضبان ولا يمكن ان تستوعب الا عدد ضئيل جدا.
  ويبدو ان الغرض من انشاءها هو  قطع اي امل بمتابعة مصير المعتقل الذي يسجل فيما بعد على انه مفقود وهو اجراء غالبا ما يتم قبل تصفية الشخص.

اما في ايران فهناك اكثر من 11 م

تقرير للمقاومة العراقية يكشف دور نظام ال صباح في الكويت المحتلة وايران في دعم بقاء الاحتلال الاميركي

http://www.rnewsa.net/(S(n5ey2h55kvm0zgrbfsc4bz2f))/newsDet.aspx?news_id=4817

قال تقرير هام صادر عن منظمة الرصد والمعلومات الوطنية وهي احدى منظمات تعمل لرصد جرائم الاحتلال الاميركي وعلماءه ومن تعاون معه من دول الجوار
ان الكثير يعتقدون  ان الخطر الاكبر على العراق يأتي من الجانب الايراني فقط  هذا الخطر والتدخل  بات معروفا للعراقيين وللعالم   في جوانبه المخابراتيه المتغلغله في كل مدينه من مدن العراق بالاضافه الى دور فرق الموت المدعومه ايرانيا من حيث التدريب والتجهيز والدعم التسليحي  وتستظل هذه الفرق بمظلة حكومة الاحتلال  واحزابها المواليه لايران لتنفيذ عمليات القتل والتفجير بحق العراقيين الابرياء
 واضاف التقرير ان الدور الذي لا يقل خطورة  بل يزيد على الخطر الايراني  ولم تسلط عليه الاضواء هو الخطر الكويتي فمنذ احتلال العراق قامت منظمة ثأر الكويت بتجنيد عدد كبير من العراقيين الخونه وهم من مليشيات الاحزاب الطائفيه وعلى وجه التحديد مليشيات حزب الفضيله وهو حزب شيعي تعاون مع الاحتلال الاميركي  بالاضافه الى المرتزقه من دول اخرى ومدتهم بالاموال  والسلاح لقتل العراقيين بالتنسيق مع المجلس الاعلى  الشيعي .
واستطرد التقرير :وقامت بعمليات تنسيق مشتركه مع المخابرات الايرانيه في عمليات تصفية كبار الضباط في الجيش العراقي والطيارين وساهمت مساهمه فعاله في تسهيل مهمة المخابرات الايرانيه وعناصر القاعده في  الدخول الى بعض دول الخليج مثل اليمن والسعوديه من خلال اصدار جوازات كويتيه لهم عن طريق مكتب رجل الدين الايراني  الشيرازي المقيم في الكويت وعملت على استقطاب المجرمين والقتله  ومدتهم بالمال والسيارات لتنفيذ عمليات خطف لنساء العراق وتسليمهن للكويتين لاغتصابهن وامنت لهذه العصابات ملاذات آمنه في المزارع التي تقع على مقربة من الحدود الكويتيه العراقيه وزحفت الى داخل الاراضي العراقيه لاستقطاعها وسيطرة على مساحات شاسعه من الاراضي الزراعيه والمزارع في داخل الاراضي العراقيه
 
وكشف التقرير في ان الكويت المحتلة شرعت  في الاونة الاخيره وبالتنسيق مع المخابرات الايرانيه بمخطط كبير وخطير من نتائجه اذا ما تحقق يؤدي الى تقسيم العراق    ولم نسمع من جميع وسائل الاعلام  بما فيها الفضائيات والصحف التطرق الى الدور الخطير الذي تلعبه الكويت في قتل العراقيين وتدمير العراق وحتى الحركات والقوى الوطنيه بما فيها فصائل المقاومه العراقيه لم تتطرق الى الدور الكويتي الخبيث وتحذر الكويتيين من مغبة  تدمير العراق وقتل شعبه بطريقه شبيه بما تقوم به مليشيات ايران واحزابها الطائفيه  ولدى فصائل المقاومه  وسائل كثيره لردع الكويتيين  من مغبة قيامهم بتدمير العراق فهناك الشركات الكو

العزف على القانون في دولة القانون… أكدت مسرحية الانتخابات تفاهة العملية السياسية..

http://www.rnewsa.net/(S(do3pyrmy3cjg5cixvbzwly3h))/newsDet.aspx?news_id=4804

 العزف على القانون في دولة القانون

  لم نشاهد دولة في العالم تستهتر في مشاعر شعبها كما هو حاصل اليوم في العراق الجديد. مشاهد مضحكة في وسائل الاعلام لقد بات الجميع يتحدث عن القانون وخصوصا الدستور كأنة كتاب مقدس منزل من السماء ولا يمكن المساس بة او مخالفتة، ونسي المطبلون لة انة كتب في اربعة شهور وفي ظل اوضاع شاذة تحت حراب الاحتلال بعد ان وضع اليهودي نوح فيلدمان فصولة الرئيسية، في الوقت الذي تم الاتفاق بموجب نص دستوري على تعديل المواد التي عليها خلاف خلال سقف زمني لايتجاوز الاشهر ومرت اربعة سنوات ولم يتمكن أحد من تعديل اي فقرة من تلك المواد بسبب الخلافات التي تعصف باللجنة المشكلة لهذا الغرض، ويطالبون الشعب العراقي احترام هذا الدستور بعد كل هذا التخبط الاعمى، والجميع يعلم ان ولادتة المتعسرة تمت وفق صفقات بين اطراف طائفية وعنصرية ولخدمة اجندات اجنبية. هذا الدستور الذي يعتبر اعلى سلطة قانونية في الدولة كان نائما قبل اقتراب موعد الانتخابات، وصحى فجأةً من غفوتة حينما اشتدت المنافسة على الكراسي والسطوة والنفوذ، حتى بات المزمرون في دولة القانون يعزفون اجمل الالحان لا صوت يعلو فوق صوت القانون، وخصوصا القرارات اللاقانونية لهيئة المسائلة والعدالة التي هي امتداد لهيئة اجتثاث البعث والتي تم الغائها بعد جدال طويل حول ما يسمى بالمصالحة بموجب الفقرة 1 من المادة الثانية من قانون المسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 الذي اقرة مجلس النواب دون اقرار تشكيل الهيئة الخاصة بتنفيذة، بيد ان الحكومة قامت باعادة تشكيلها من نفس اعضاء هيئة اجتثاث البعث المنحلة دون موافقة المجلس صاحب الصلاحية في اقرار تسمية الاعضاء بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية من القانون المشار الية في اعلاة، لهذا اثير الجدل القانوني حول عدم شرعيتها والطعن بقانونية قراراتها كونها هيئة ذات صفة سياسية منبثقة من الحكومة وليس من مجلس النواب، لذلك اعتبرت قراراتها تصب في خانة اهواء واجندات الاحزاب المهيمنة على السلطة بأقصاء واجتثاث شخصيات وكتل سياسية مشاركة في العملية السياسية لتصفية الساحة امام قائمة الحكومة التي تسعى الى الفوز بازاحة منافسيها لأستحالة فوزها من غير الاقصاء او التزوير. ان ما يحصل حالة غير مسبوقة في العرف القانوني بتطبيق القانون بصورة معكوسة وذلك بقيام هيئة سياسية لا تمت للقضاء بصلة وتصدر احكام قضائية بدلاً عن المحاكم المختصة وتقوم باجتثاث واقصاء من تريد ومن ثم تقول للمتضرر اذهب لمحكمة خاصة تم تشكيلها على اثر هذة الازمة، بدلا من الذهاب الى القضاء او محكمة التمييز، مما اثير حول هذة المحكمة هي الاخرى شبهات التسيس والعودة من جديد الى المربع الاول، لعدم وجود نص في القانون المذكور انفا على تشكيلها، وانما الغرض منها الالتفاف على القضاء من اجل الاسراع في تثبيت قرارات الاجتثاث الصادرة عن هيئة المسائلة والعدالة ليتسنى اضفاء صبغة شرعية وقانونية على تلك القرارات. هذة العملية المعكوسة اشبة بدعوة نائب الرئيس الامريكي بايدن باجراء الانتخابات ومن ثم الاجتثاث، اي مغفل يعقل ذلك، في الوقت الذي تتعالى الاصوات بعدم السماح لأي شخص التدخل في الشأن الداخلي للعراق ولا بد من التمسك في القانون، الا ان سيناريو جديد قد لاح في الافق بعد زيارة بايدن للعراق مؤخراً لأيجاد تخريجة معينة تحفظ ماء الوجة، وما تصريحات الجنرال بترايوس بأتهام الهيئة كونها أداة بيد فيلق القدس الايراني الا تأكيد على ملامح السيناريو الجديد ومنحى خطير لمتغيرات الاحداث. هكذا يستغل القانون في دولة اللاقانون الذي اصبح حزام مطاط يتم تكيفة بشكل مفصل على مرام جهات متنفذة بدعم من جهات خارجية، والمساومة على كبت كل صوت عروبي في العراق ومحاربة اي مشروع وطني يدعو لأنقاذ الوطن من محنة الاحتلال والمحاصصة الطائفية، ونحن لسنا بصدد الدفاع عن شخصيات هم اصلا شركاء في العملية السياسية المنخورة. ولا يعنينا استبعاد كائن من يكون لان الذي حصل كان متوقع وهذا هو مصير كل من يمسك العصى من الوسط، ولكن اطلاق الاتهامات الجزافية بهذا الشكل يعني تقويض لحقوق المواطنة واستخفاف برأي الناخب وخرق فاضح للعدالة وجعل الشعب العراقي داخل قفص الاتهام، لانة اصبح كل من يطالب بخروج المحتل من ارض العراق بعثي، وكل من يعترض على العملية السياسية فهو بعثي ويجب اجتثاثة، وكل من يواجهة الجرائم التي ترتكب بحق الابرياء فهو بعثي، وكل من يتصدى للطائفية والمحاصصة والفساد فهو بعثي، وكل من يفضح فشل الاحزاب الطائفية والعنصرية وسوء اداء الحكومة في تحمل مسؤوليتها في ادارة الدولة فهو بعثي ويجب اجتثاثة، وكل من ينتقد جرائم ايران واحتلالها لبئر حقل الفكة فهو يروج لأفكار حزب البعث، فأذا كانت هذة افكار حزب البعث فأن شرف الانتساب الية سبة لة لا علية. واللة اعلم ربما غداً تجتث القلوب من الصدور لانها تنبض حباً للعراق وتقلع عيون الغيارى اذا ادمعت على مأسات الوطن، لقد بانت الحقيقة وتبين ان سبب عزف الحكومة على انغام الخوف من عودة البعث هو ليس فقط لتحويل الانظار عن فشلها في ادارة شؤون الدولة والفساد الاداري والمالي الذي اصبح معروفاً للقاضي والداني، وانما بسبب تعالي الاصوات الشعبية بالحنين الى ايام البعث، بالرغم من رفض قياداتة مراراً وتكراراً الدخول في العملية السياسية لعدم الايمان بها، فضلا عن فشل جميع محاولات امريكا المتكررة لاقناع تلك القيادات للمساهمة فيها، اذن لماذا هذا الخوف من شخصيات وكيانات لا علاقة لها بالبعث، ان حجج رفض تلك الترشيحات التي هندس فصولها احمد الجلبي المطلوب للانتربول وعلي اللامي الذي كان ولازال قائداً لمليشيات كتائب حزب الله والمرشح للانتخابات، ليست الا فصل جديد يضاف الى مسلسل الضحك على الذقون وخداع المواطن البسيط، وكان من الاولى بهيئة المسائلة والعدالة ان تطبق المادة السابعة من الدستور التي تؤكد حضر جميع الاحزاب التي تروج وتدعم وتمارس العنصرية والطائفية والارهاب، وان جميع احزاب الاسلام السياسي المهيمنة على السلطة في العراق هم احزاب عنصرية وطائفية ولها ميليشيات قامت بارتكاب افضع الجرائم خلال السنوات الست الماضية كجيش المهدي وقوات بدر وعصائب اهل الحق وكتائب حزب الله وجميعهم مدعومين بشكل مباشر من ايران، ويروجون للعنف والقتل والارهاب والتهجير القسري والتمييز الطائفي والعنصري والفكري حتى في مجال الخدمات والتعينات، بالاضافة الى القرارات النازية والاجرامية ا

نذر القيامة

ما يحدث في العراق باسم الدمقرطة أولا ثم باسم "العملية السياسية" فاق الحد، فقد تحولت مجريات الأخيرة حرفيا "لعمليات" بتر واستئصال جسدي لمواطنين أفرادا وجماعات.

وهو استئصال لم تنجح فيه الإبادة الجماعية التي جرت لأكثر من مليون عراقي وتهجير أكثر من اربعة ملايين منذ وطىء الاحتلال وعملاؤه أرض العراق، فنقل عند عتبة اول انتخابات توحي بحد أدنى من اعتبار إرادة الناخب، إلى استئصال المرشحين انفسهم بما يغني عن استئصال عشرات بل ومئات الألوف من ناخبيهم . فهؤلاء يمنعون من الترشح ابتداء لأنهم سبق ان جرى انتخابهم، او انه بات في عرف المضمون, أو يحتمل بقوة أن ينتخبوا.

 ولا يتحرج حاملو المباضع هؤلاء في الإعلان عن أنهم يسعون لاستئصال تيارات سياسية وفكرية تحديدا لأن لها أتباعا كثر، فهذا هو معنى قولهم إنهم لن يسمحوا لاصحاب تلك الأفكار بالوصول لمواقع القرار.

ثم يتحول هؤلاء من القياديين الى عموم العراقيين، ليطلب من كل واحد منهم ان يبتر ذلك الجزء من دماغه الذي يحوي أفكارا ومخزون معرفة لا يناسب الاحتلال وعملاءه.. شيء يفوق المكارثية التي كانت تخجل منها أمريكا وتعتبرها نقطة سوداء في تاريخها فدفنت في مزبلة تاريخها.. والآن تصدر بقاياها العفنة إلى العراق وللمنطقة التي قيل ان العراق سيحول لنموذج يحتذى فيها!!

وهنا تستوقفنا نقاط محددة تبرز حقيقة العبث الخطير الجاري بكل ما هو منطقي وعقلاني وحضاري، بحيث لا يعود على "القاعدة" القيام بأي جهد لتمهيد الطريق لعملياتها, إن لم تستجلب تعاطفا شعبيا كالذي نراه في عدم الإلتفات لصرخات من يخضع للكي، إن لم يكن يتطوع الكثيرون بتثبيته..

فأمريكا وعملاؤها مهدوا الأرض لمنطق ما قبل الحضارة، والقاعدة تتجول فيها فرادى وجماعات.

أولا. الديمقراطية التي زعم ان امريكا جاءت بها لا تجوز بدون التعددية , فكيف يحظر فكر سياسي بعينه له منطقه العقلاني وادبياته التي تنبع من تاريخ المنطقة وواقعها.

قالت المقاومة العراقية انها دمرت الية للعدو الاميركي في مدينة الفلوجة عن طريق عبوة ناسفة.
وجاء في بيان ضادر عن اللجنة الموحدة لفصائل التخويل "

فقد تمكنت مجموعة بطلة من رجال جبهة الجهاد والتغيير إحدى تشكيلات اللجنة الموحدة لفصائل التخويل من إعطاب آلية تابعة لقوات الإحتلال الإمريكي بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الس

الوقوف على حافة مجزرة جديدة في العراق 

 
يوحي سلوك الوكلاء المعتمدين للاستعمار في العراق بانهم يدفعون نحو شرعنة ارتكاب مجزرة جديدة، خاصة بعد ان ثبت لديهم كساد سوق الطائفية بين ابناء الشعب. وتأتي خطوات التحريض الاعمى متزامنة مع تنافس الوكلاء فيما بينهم على خوض ‘ الانتخابات الديمقراطية’. وتدل متابعة مجريات الامور على انه من الاصح اطلاق تسمية ‘ الصراعات الدموية’ عليها. اذ يشير تفكيك الاحداث المتسارعة، في ظل الاستعمار الامريكي ووكلائه المعتمدين، بان الديمقراطية تعني الانتخابات فقط وان الانتخابات تعني مشاركة فئة معينة دون غيرها من البشر، وان الحملة الانتخابية تعني شرعنة الابادة الشاملة لكل من هو خارج هذه الفئة المنتقاة. ولا يأتي استخدام ‘شرعنة الابادة’ اعتباطا بل استنادا الى ما يجري في مدينة النجف، منذ ايام.
عموما، سواء مع وجود الانتخابات او بدونها، وعلى مدى سنوات الاحتلال، هناك خلاف واضح بين اللصوص المتنازعين على الارض العراقية بسبب اختلاف المصالح. اذ ان لكل لص متطلباته الخاصة فيما يريده من الغنيمة. اللص الامريكي بحاجة الى عراق ضعيف ولكن شبه مستقر ليتمكن من الهيمنة الاقتصادية على نفطه وديمومة انتاجه والسيطرة عليه سياسيا وثقافيا ضمن متغيرات سياسته الخارجية، حماية لاستراتيجية امنه القومي، في تقديم السياسة الناعمة خطوة متقدمة على الاحتلال العسكري، الواضح، المستنفد في آن، لامكانياته المادية والبشرية. وجاء تغيير السياسة الامريكية نتيجة استبسال المقاومة العراقية وتضحياتها في قتال المحتل.
من جهة ثانية اللص الايراني بحاجة هو الآخرالى عراق ضعيف ومجزأ لتسهل السيطرة عليه عبر الاقاليم الهشة القابلة للتفتيت، بشكل تدريجي، سواء من الشمال او الجنوب، مستخدما، هو الآخر، العراق كساحة للمواجهات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع ‘الشيطان الأكبر’ حماية لامنه ومصالحه القومية الاستراتيجية.
كلا اللصين على اختلاف قدراتهما العسكرية والمادية، تمكنا من تعيين وكلائهم العراقيين المعتمدين تحت مسميات طائفية وعرقية. وكل وكيل لديه مصلحته الخاصة التي نمت مع تعيينه هو الآخر لوكلاء اصغر منه، يرعون، بدورهم، مصالحهم الخاصة . وبين مصلحة اللصوص الكبار والصغار المتنازع عليها باسم ‘الوطنية’ ضاعت المصلحة الوطنية وبات الوطن نفسه مهددا بالضياع. وبين يوم وآخر، وكلما تزايد جشع ميليشيات الاحزاب والبرلمان وتكتلاتها الانتخابية، ينزل نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على المنطقة الخضراء ليعانق ‘المسؤولين’ العراقيين، مثل عناق عراب المافيا الحافل بالتهديد والوعيد ان لم تتم تلبية اوامره او الوفاء بالوعود المبذولة، حيث يقوم بعضهم، والحق يقال، بين الحين والاخر، برمي قنبلة هوائية تقلق الخطوط الامريكية الحمراء. في الوقت نفسه، يعانق علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، عادل عبد المهدي (اب